پرداخت دیه در پرتو انحلال شرکت های تجاری

مقاله حاضر کوششی مقدماتی در راستای بررسی تلاقی حقوق کیفری و قواعد انحلال شرکت های تجاری در موضوع پرداخت دیه است؛ بدین سو که در سیر انحلال و نهایتا بعد از زوال شخصیت حقوقی شرکت های تجاری، شخص یا نهادی می بایست پاسخگوی خسارات و جنایتی باشد که به سبب فعالیت های دوران حیات شرکت به تمامیت جسمانی مجنی علیهم وارد شده است.

به موجب حکم استثنایی قانونگذار و استمرار شخصیت حقوقی شرکت های در حال تصفیه تا پایان تصفیه امور شرکت، موضوع انتساب مسؤولیت کیفری و پرداخت دیه از جانب شرکت امکان پذیر می نماید. در نقطه مقابل، در صورت ختم تصفیه و انحلال کامل شرکت تجاری و در نتیجه فقد شخصیت حقوقی آن، تکلیف پرداخت دیه در هاله ای از ابهام قرار گرفته و مساله را باید از رهگذر تفکیک صور انحلال و نوع شرکت ها واکاوی نمود. در ادغام شرکت ها کلیه دیون و تعهدات و حقوق مالی به شرکت مدغم منتقل می شود و دیه و خسارات ناشی از جرم نیز مشمول قاعده کلی انتقال دیون بوده و بر عهده شرکت ادغام پذیرنده خواهد بود. در شرکت نسبی، شرکای ضامن به نسبت سهم الشرکه و در شرکت تضامنی و مختلط، به نسبت کل دیه ضامن اند. باب موضوع در سایر شرکت های تجاری با نگرش دوشاخه ای در خصوص تکلیف پرداخت دیه همراه است؛ که در فرع اول بیت المال را پذیرای تامین دیه از محل آن نمی دانند و در فرع ثانی با وحدت ملاک از مواد قانون مجازات اسلامی و فراخ دیده به قاعده «لایبطل دم امرء مسلم» قائل به پرداخت دیه از محل بیت المال می باشند.